الشروط والأحكام لموقع تربو

يُرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام هذا الموقع

تخبرك هذه الشروط بقواعد استخدام موقعنا الإلكتروني turbo.auto (موقعنا).

من نحن وكيفية الاتصال بنا

موقع Turbo.auto هو موقع تشغله تربو (كما قد يُشار إليها فيما يلي بـ: نحن أو نا).

للاتصال بنا، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى info@turbo.auto

باستخدام موقعنا، أنت تقبل هذه الشروط

باستخدام موقعنا، فإنك تؤكد أنك تقبل شروط الاستخدام هذه وتوافق على الامتثال لها.

إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، فيجب عليك عدم استخدام موقعنا.

توجد شروط أخرى قد تنطبق عليك

تشير شروط الاستخدام هذه إلى الشروط الإضافية التالية، والتي تنطبق أيضًا على استخدامك لموقعنا:

  • سياسة الخصوصية الخاصة بنا turbo.auto/privacy-policy/ والتي تتضمن الشروط التي نعالج بها أي بيانات شخصية نجمعها منك أو تقدمها لنا. باستخدامك لموقعنا، فإنك توافق على هذه المعالجة وتضمن أن جميع البيانات التي تقدمها دقيقة.
  • سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا turbo.auto/privacy-policy/ والتي تحدد معلومات عن ملفات تعريف الارتباط على موقعنا.

قد نقوم بإجراء تغييرات على هذه الشروط

نقوم بتعديل هذه الشروط من وقتٍ لآخر. في كل مرة ترغب في استخدام موقعنا، يُرجى مراجعة هذه الشروط للتأكد من فهمك للشروط التي تنطبق في ذلك الوقت.

قد نُجري تغييرات على موقعنا

قد نقوم بتحديث وتغيير موقعنا من وقتٍ لآخر ليعكس التغييرات التي تطرأ على منتجاتنا واحتياجات مستخدمينا وأولويات أعمالنا. سنحاول أن نعطيك إشعارًا معقولاً بأي تغييرات كبيرة.

يجوز لنا تعليق موقعنا أو إلغاؤه

نحن لا نضمن أن يكون موقعنا أو أي محتوى به متاحًا دائمًا أو دون تعطل. ويجوز لنا تعليق أو إلغاء أو تقييد توافر كل أو أي جزء من موقعنا لأسباب تجارية وتشغيلية. وسنحاول أن نقدم إخطارًا معقولاً بأي تعليق أو إلغاء.

كيف يمكنك استخدام المواد على موقعنا

نحن المالك أو المرخص له بشأن جميع حقوق الملكية الفكرية في موقعنا وفي المواد المنشورة عليه. وهذه الأعمال محمية بموجب قوانين ومعاهدات حقوق الطبع والنشر حول العالم. وجميع هذه الحقوق محفوظة.

يجب عليك عدم استخدام أي جزء من المحتوى الموجود على موقعنا لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص بذلك منا أو من مانحي الترخيص لنا.

لا تعتمد على المعلومات الموجودة على هذا الموقع

المحتوى الموجود على موقعنا يهدف إلى توفير معلومات عامة فقط. وليس القصد منه أن يرقى إلى مستوى المشورة التي يمكنك الاعتماد عليها. ويجب عليك الحصول على مشورة مهنية أو متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه بناءً على المحتوى الموجود على موقعنا.

وعلى الرغم من أننا نبذل جهودًا معقولة لتحديث المعلومات على موقعنا، إلا أننا لا نقدم أي إقرارات أو ضمانات، سواءً كانت صريحة أم ضمنية، بأن المحتوى على موقعنا دقيق أو كامل أو محدّث.

نحن غير مسؤولين عن المواقع الإلكترونية التي ترد روابط لها على موقعنا

عندما يحتوي موقعنا على روابط لمواقع وموارد أخرى تخص أطراف ثالثة، فإن هذه الروابط مقدمة لمعلوماتك فقط. ويجب عدم تفسير وجود هذه الروابط على أنه موافقة من جانبنا على تلك المواقع الإلكترونية المرتبطة أو المعلومات التي قد تحصل عليها منها.

مسؤوليتنا عن الخسائر أو الأضرار التي تتكبدها

مسؤوليتنا عن الخسائر أو الأضرار التي تتكبدها

سواءً كنت مستهلكًا أم مستخدمًا تجاريًا:

  • نحن نستبعد جميع الشروط أو التعهدات أو الإقرارات أو البنود الأخرى الضمنية التي قد تنطبق على موقعنا أو أي محتوى عليه.
  • لن نتحمل المسؤولية تجاهك عن أي خسارة أو ضرر، سواءً على أساس العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو انتهاك الواجب القانوني أو غير ذلك، حتى وإن كان ذلك متوقعًا، ينشأ بموجب أو فيما يتعلق بما يلي:
  • استخدام موقعنا أو عدم القدرة على استخدامه؛ أو
  • استخدام أي محتوى معروض على موقعنا أو الاعتماد عليه.
  • وعلى وجه الخصوص، لن نكون مسؤولين عن:
  • فوات الأرباح أو خسارة المبيعات أو الأعمال أو الإيرادات؛
  • انقطاع الأعمال؛
  • فقدان فرصة عمل أو شهرة تجارية أو سمعة؛ أو
  • أي خسارة أو ضرر غير مباشر أو تبعي.

نحن لسنا مسؤولين عن الفيروسات

نحن لا نضمن أن يكون موقعنا آمنًا أو خاليًا من الأخطاء أو الفيروسات أو القرصنة.

أنت مسؤول عن تكوين تقنية المعلومات وبرامج الكمبيوتر والنظام الأساسي لديك لتمكين الوصول إلى موقعنا. ويجب عليك استخدام برنامج الحماية من الفيروسات الخاص بك.

الرسوم

سنقوم بإصدار فاتورة لك بالرسوم، ويجب عليك دفع الرسوم مقدمًا قبل الخدمة، ما لم نوافق صراحةً على طريقة دفع بديلة. لا تشمل الرسوم أي خصم. ويجب الامتثال التام لأي خصومات مطبقة على الرسوم وفقًا لسياسة الخصم الخاصة بشركة تربو حتى تتمكن من الاستفادة من هذا الخصم. ويؤدي أي إخفاق من جانبك في الالتزام بطريقة الدفع المتفق عليها أيضًا إلى إلغاء أي خصم معمول به.

تُسدد جميع المدفوعات المقدمة إلينا بموجب هذه الاتفاقية بالدرهم الإماراتي في صورة أموال خالصة إلى الحساب الذي نخطرك به كتابيًا من وقت لآخر.

وتشمل الرسوم مستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية أي ضريبة قيمة مضافة أو مبيعات أو شراء أو ضريبة رقم الأعمال حسبما قد يكون معمولًا بها في أي اختصاص قضائي ذي صلة، إن وجدت. ومع ذلك، فإننا نحتفظ بالحق في استرداد أي مبلغ آخر منك بشكل منفصل بالإضافة إلى الرسوم بما يتناسب مع أي ضرائب مبيعات تفرضها الحكومة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

إنهاء الاتفاقية وتعليقها

يجوز لنا إنهاء هذه الاتفاقية و/أو إنهاء تقديم أي خدمة على الفور عن طريق إرسال إخطار كتابي إليك في حالة:

(أ) عدم سداد أي رسوم في تاريخ الاستحقاق وخلال ثلاثين (30) يومًا من إخطارك بعدم السداد؛

(ب) انتهاكك لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية؛

(ج) انتهاء حقنا في تقديم الخدمات أو أي منتج.

يجوز لنا تعليق هذه الاتفاقية و/أو تعليق تقديم أي خدمة أو إنهاؤها متى رأينا هذا الإجراء ضروريًا أو حكيمًا وفقًا لتقديرنا المطلق.

ولن نتحمل أي مسؤولية تجاهك في حالة حدوث أي خسائر نتيجة لأي تعليق أو إنهاء لهذه الاتفاقية و/أو أي منتج/خدمة.

إذا قمنا بتعليق أو إنهاء هذه الاتفاقية أو أي منتج/خدمة لأي سبب من الأسباب، ودون الإخلال بأي حقوق أو سبل انتصاف أخرى لشركة تربو، فستكون مسؤولاً عن دفع الرسوم بالكامل حتى تاريخ سريان الإنهاء.

وتتوقف جميع حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بأي منتجات/خدمات عن السريان فور إنهاء هذه الاتفاقية، باستثناء أي حقوق أو التزامات مستحقة حتى تاريخ الإنهاء.

سياسة استرداد الأموال

نحن لا نرد أي أموال عن أي جزء غير مستخدم من المنتجات/الخدمات التي نقدمها.

في حالة وجود نزاع، نحتفظ بالحق الوحيد في تحديد قيمة أي استرداد مُطبق. وتتم إعادة المبالغ المستردة في غضون ثلاثين (30) يومًا من تسوية النزاع.

ما هي الدولة التي تنطبق قوانينها على أي نزاعات؟

إذا كنت مستهلكًا، يُرجى ملاحظة أن شروط الاستخدام هذه وموضوعها وتكوينها تخضع لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوافق كلانا على أن محاكم إمارة أبوظبي لها الاختصاص القضائي الحصري فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

إذا كنت شركة، فإن شروط الاستخدام هذه وموضوعها وتكوينها (وأي نزاعات أو مطالبات غير تعاقدية) تخضع لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوافق كل منا على أن محاكم إمارة أبوظبي لها الاختصاص القضائي الحصري فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.